بحث ما در قاعده ید بود و مقدار و سعه قاعده ید. به اینجا مطلب را رساندیم که گاهی هست که عنوان حدوثی ید معلوم ید است یعنی می دانیم وقتی که این ید و استیلای بر مال تحقق پیدا کرد مثلا استیلای عدوانی بود یا می دانیم استیلای استیجاری یا عاریه ای بود یا امانی بود و امثال اینها. بعد از اینکه حدوث استیلا به این شکل معلوم و مشخص تحقق پیدا کرد در ادامه شک می کنیم این ید، ید مالکیت است یا نه؛ یعنی احتمال می دهیم این مال را بعد خریده باشد یا به وسیله ارث و هبه و مانند اینها به او منتقل شده باشد. آیا در این موارد ید حجیت دارد و دلالت بر ملکیت دارد یا نه. این مساله اختلافی است. مرحوم محقق نائینی فرموده اند اینجا ید تاثیری ندارد و جاری نمی شود و اثبات مالکیت نمی کند؛ زیرا موضوع قاعده ید و تمسک به این قاعده برای اثبات مالکیت مورد جهل به مالکیت و شک در مالکیت بود و در این مورد مثال ما اگر ید، ید عادیه و عدوانی بوده است و الان نمی دانیم این نقل و انتقال با رضایت حاصل شده است و در ادامه استیلا و ید، ید مالکانه شده است یا نه در اینجا استصحاب می کنیم ما حدث اولا را. اولا استیلا عدوانی بوده الان استیلای عدوانی را استصحاب می کنیم و استصحاب موضوع قاعده ید را از بین می برد و لذا قاعده ید قابلیت پیاده شدن را ندارد. لا یقال: به ایشان ایراد شده بود که استصحاب اصل است و ید اماره است و در تعارض بین اصل و اماره اماره مقدم است زیرا اماره دلیل است و اصل در مورد فقدان دلیل اعتبار دارد و اینجا فقدان دلیل نیست الاصل دلیل حیث لا دلیل. میرزای نائینی فرموده درست است که اماره بر اصل مقدم است و تعارضی بینهما نیست ولی این درصورتی است که اصل و اماره در عرض هم باشند نه در طول هم و در اینجا استصحاب در سبب جاری است و بعد از جریان استصحاب شک نداریم تا ید را جاری کنیم.
مرحوم محقق اصفهانی بر میرزای نائینی ایراد گرفته اند که استصحاب اصل است و با وجود اماره، اصل کارایی ندارد آنچه فرمودید که استصحاب جاری بشود موضوع قاعده ید را از بین می برد این فرمایش ناتمام است به این دلیل که موضوع اماره جهل به حکم واقهی نیست تا با جریان استصحاب شک از بین برود و اماره موضوع نداشته باشد به دیگر سخن گاهی می گوییم اماره در چه ظرفی حجت است و مورد استفاده از اماره کجا است و گاهی می گوییم موضوع اماره چیست . بله وقتی یقین به حکم واقعی داریم از اماره استفاده نمی کنیم یا یقین به نفی حکم واقعی داشته باشیم همینطور به اماره عمل نمی کنیم. ولی وقتی جهل به حکم واقعی داریم جهل به حکم واقعی موضوع اماره نیست بلکه ظرف است زیرا اگر موضوع باشد دیگر اماره، اماره نخواهد بود و اصل خواهد بود ولی در استصحاب و اصول عملیه شک و جهل به حکم واقعی در موضوع اخذ شده است. البته در موردی که فرمودید یعنی موردی که عنوان حدوثی معلوم است ید جاری نمی شود ولی نه به خاطر استصحاب بلکه به دلیل دیگری است. در جایی که می دانید ید عدوانی بوده و الان نمی دانید ید مالکانه است یا نه ید جاری نمی شود نه به خاطر استصحاب بلکه به خاطر این نکته است که مهمترین دلیل ید بنای عقلا بود و در مورد بحث بنای عقلا بر طبق ید نیست و به تعبیر دیگر ما دو امر غالب داریم: یکی اینکه اگر کسی ذوالید بود غالبا مالک است که ذوالید است دوم اینکه اگر ید عاریه ای بود یا اجاره ای بود نمی دانیم تبدیل به مالکیت شده یا نه غالبا این است که آن ید همانطور ادامه دارد. سیره عقلائیه در مورد ید وقتی جاری می شود که ید ظهور غلبه ای در مالکیت داشته باشد ولی در مورد بحث چنین حالتی نیست. پس سیره عقلائیه به این ید عمل نمی کند و به ید توجه نمی کند.
بعضی فرموده اند سیره عقلا قصور ندارد که مورد را شامل نشود ولی امضا نشده است و برخی فرموده اند سیره وجود دارد مگر ید حادثه ای یدی باشد که مورد اتهام است مثل سارق که در معرض اتهام است و این ید اعتباری ندارد. به خلاف موردی که اتهامی نباشد که در این صورت قاعده ید معارضی ندارد و سیره جاری می شود و ید اعتبار و حجیت دارد.
دانلود صوت درس https://eitaa.com/kharejhozehtorbat