درس خارج اصول آیت الله عصمتی جلسه 31 چهارشنبه ۲8-8-99

صاحب کفایه رحمه الله بعد از آنکه الفاظ مطلق را نام برده اند یک تتمه ای دارند: اذا عرفت ذلک فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقیقتا علی اسم الجنس و النکرة بالمعنی الثانی. این کلماتی که نام بردیم کدامیک واقعا مطلق است و کدامیک مطلق نیست. می فرماید اسم جنس حتما مطلق است زیرا برای ذات المعنی بدون قید و شرط وضع شده است و قابل صدق بر همه افراد است لذا مطلق است. همچنین نکره به معنای دوم یعنی نکره در مقام انشاء مطلق است زیرا قابل انطباق بر کثیرین است. منتها یک جمله فرموده: فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم یعنی نزد اصولیین کما یصح لغةً. پس ایشان در این خط دو مطلب فرموده: اول اینکه اسم جنس و نکره در مقام انشا از الفاظ مطلق هستند. دوم اینکه مطلق نزد اصولیین و مطلق در لغت به یک معنا است. نسبت به مطلب اول از بیانات گذشته ما که توضیح کلام مرحوم امام رحمه الله بود فهمیده شد که اسم جنس و علم جنس و اسم معرف به لام و نکره و بقیه به جز جمع با ال مطلق هستند زیرا در همه گفتیم لفظ برای نفس ماهیت وضع شده و معرفه و نکره بودن در مرحله بعد از وضع است. در نکره هم به نظر ما مقام انشا و اخبارش فرقی ندارد و دو وضع ندارد. اما مطلب دوم که مطلق در اصول و در لغت یکی است یا فرق می کند: صاحب کفایه فرموده و غیر بعید ان یکون جریهم فی هذا الاطلاق علی وفق اللغة من دون ان یکون لهم فیه اصطلاح علی خلافها. مطلق در لغت یعنی بی قیدی و تجرد از قید، رها و آزاد. صاحب کفایه می فرماید ظاهرا مشهور اصولیین هم همین معنا را برای مطلق گفته اند یعنی ماهیت لابشرط و بدون قید و شرط باید باشد. بنابراین معنای مطلق در اصول و لغت یک چیز است. بعد می فرماید: نعم یک نسبتی به مشهور اصولیین داده اند که اگر این نسبت صحیح باشد مطلق در اصطلاح اصول و لغت فرق خواهد کرد و آن نسبت این است که ما در اول بحث مطلق گفتیم المطلق ما دل علی معنیً شائعٍ فی جنسه. مطلق لفظی است که دلالت کند بر معنایی که آن معنا شایع فی جنسه باشد. این کلمه را دو جور معنا می شود اول اینکه هیچ شرط و قیدی ندارد در این صورت با حرف لغویین فرقی ندارد. دوم اینکه بگوییم یعنی ذات المعنا با قید ارسال و شیوع موضوع له مطلق است. یعنی شیوع و ارسال جزو معنا است و معنا مرکب از ذات المعنی و ارسال است. در این صورت موضوع له ماهیت بشرط شیئ خواهد بود درنتیجه با ماهیت لابشرط دو چیز است لذا سخن مشهور با معنای لغوی مطلق فرق خواهد کرد. این مطلب را ایشان در نعم فرموده است. بعد فرموده مطلق به این معنا اشکالی دارد زیرا طبق معنای دوم یعنی ذات المعنا مقید به شیوع و ارسال در مثل اعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة این دو جمله باید باهم تناقض داشته باشند و متضاد و معاند یکدیگر باشند و صدر و ذیل کلام تنافی داشته باشند زیرا اعتق رقبة در صدر کلام به معنای رقبه ی دارای شمول خواهد به گونه ای که شامل رقبه مومنه و کافره می شود و لاتعتق رقبة کافرة در ذیل می گوید اعتق رقبة شیوع نداشته است این تناقض و تعاند صدر و ذیل است. صاحب کفایه می فرماید این انتساب به مشهور اول کلام است یعنی قبول نداریم که مشهور چنین مطلبی را گفته باشند؛ الا ان الکلام فی صدق النسبة. پس شایع فی جنسه به معنای ذات المعنی است پس کلام مشهور اصولیین و لغویین یکی است. این حرف مطلب خوبی است لذا استعمال مطلق در مقید مجاز نیست. ولی اگر مطلق را به معنای عدم قید دانستیم مجاز نخواهد بود. با این بیان قسمتی از مباحث مطلق تمام شد.

بحث دیگری که در مطلق وجود دارد این است که آیا دلالت مطلق بر اطلاق به دلالت وضعی است یا به دلالت عقلی است؟ می گویید رجل سریان و جریان دارد و شامل می شود کل رجل را علی سبیل البدلیة یعنی یکی باشد و شما به هرکدام می توانید تطبیق بدهید. این دلالت به دلالت وضعی است یا به دلالت عقلی است؟ اینجا وارد بحث مقدمات حکمت می شوند. اسم جنس یقینا برای اصل ماهیت وضع شده است ولی شیوع و سریان در موضوع له دخالت ندارد و این شیوع از قرینه حال یا مقال یا قرینه عامی که از او تعبیر میکنیم به قرینه حکمت فهمیده می شود. به قرینه حال و مقال خیلی توجه نمی کنند لذا وارد مقدمات حکمت می شوند و می فرمایند سه مقدمه حکمت وجود دارد. در مقام بیان باشد ثانیا قرینه بر تقیید در کلام نیاورد ثالثا قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. بحثی هست که تعداد مقدمات حکمت چند تا است سه تاست یا بیشتر یا کمتر و ثانیا آنها کدامند؟

اما ادعای دوم که احتیاجی به بقیه مقدمات یعنی مقدمه دوم و سوم نیست: به این جهت که اگر قرینه بر تقیید نصب کرد معلوم می شود موضوع تمام الموضوع نبوده است قرینه بر تقیید در واقع موضوع را روشن می کند پس این قید که قید نیاورد محقق موضوع اطلاق است نه اینکه اطلاق هست ولی قید آمده اطلاق را به هم زده است. به تعبیر دیگر اگر قید بر خلاف باشد اساسا مقتضی برای اطلاق وجود ندارد. قرینه بر خلاف نبودن محقق محل بحث است و اگر قید بیاورد که شکی باقی نمی ماند که به اصاله الاطلاق تمسک کنیم. 

اما انتفای قدر متیقن طبق معنایی که از اطلاق کردیم که اطلاق را به معنای تجرد از قید معنا کردیم نه شیوع و سریان این هم لازم نیست زیرا قدر متیقن در موردی است که امر مردد باشد بین اقل و اکثر به اینکه مردد باشد بین اینکه تعلق گرفته به بعض الافراد یا جمیع الافراد با اینکه در اطلاق حکم تعلق گرفته به نفس طبیعت و به افراد کاری ندارد. با اینکه امر در اطلاق دائر است بین اینکه حکم تعلق گرفته به نفس موضوع بدون دخالت شیئ دیگر یا تعلق گرفته به مقید پس امر دائر است بیت اینکه طبیعت تمام الموضوع باشد یا مقید تمام الموضوع باشد لذا امر دائر بین اقل و اکثر نیست اگر طبیعت تمام الموضوع باشد قید دخالت ندارد و اگر قید دخالت داشته باشد موضوع می شود مقید بماهو مقید پس اینجور نیست که موضوع دارای حکمی باشد و قید دارای حکم دیگری باشد تا از قبیل اقل و اکثر بشود در مثل اعتق رقبة مومنة نمی دانید زن و مرد بودنش دخالت دارد یا نه اینجا هم امر دائر بین اقل و اکثر نیست و همینطور اگر مقید موضوع باشد و شک کنیم در دخالت قید دیگر باز هم از قبیل اقل و اکثر نیست تا درنتیجه نیازی به انتفای قدر متیقن داشته باشیم. البته اگر مثل آخوند اطلاق را به معنای شیوع گرفتیم قدر متیقن از مقدمات حکمت خواهد بود.

بنابراین طبق نظر مرحوم امام رحمه الله یک مقدمه حکمت برای قرینه حکمت بیشتر لازم نیست و آن مقدمه اول است یعنی متکلم در مقام بیان باشد.