فقه ج 27 یکشنبه 25-8-99

القول فی احکام الید

مرحوم امام در ادامه مطالب قضا می فرماید القول فی احکام الید به مناسبت این فرمایش وارد قاعده ید شدیم اولا قاعده را معنا کردیم ثانیا گفتیم این قاعده قاعده فقهی است نه مساله اصولی ثالثا مدرک و دلیل بر حجیت قاعده را گفتیم. جهت چهارم این است که آیا قاعده ید فقط اثبات مالکیت می کند یا اثبات حق تولیت هم می کند و اثبات جواز شهادت هم می کند به هر حال قاعده ید توسعه دارد یا مخصوص اثبات مالکیت است؟ در اثبات مالکیت آیا فقط برای اعیان است یا برای منافع و حقوق هم هست؟ اول فرمایش مرحوم امام را بخوانیم: کل ما کان هرچه در استیلای شخصی باشد به نحوی از انحاء استیلایش به هر شکلی باشد آن شیئ محکوم به این است که مال این آقا است. سواء کان من الاعیان یا از منافع باشدیا از حقوق باشد یا غیر اینها باشد. پس اولا ملکیت و ثانیا فرقی نمی کند منافع باشد یا حقوق باشد یا از اعیان باشد. حال اگر دست او مزرعه و زمین کشاورزی است و ادعای تولیت می کند اینجا حکم به تولیت می شود و شرط نیست در دلالت بر ملکیت و امثال ملکیت اینکه تصرفاتی که نشانه ملکیت است داشته باشد بلکه همینکه تحت ید اوست کفایت می کند. فلو کان شیئ فی یده اگر چیزی در اختیار شخصی باشد حکم به ملکیت او می شود ولو اینکه هنوز تصرفی نکرده باشد ولو اینکه ذوالید ادعای ملکیت نکند و اگر در ید او چیزی باشد و بمیرد و معلوم نباشد مال او بوده یا نه و ادعای ملکیت از او شنیده نشده حکم می شود که این مال از او بوده و الان از وارثش است. بله شرط است که اعتراف به عدم ملکیت نکرده باشد. بلکه ظاهر این است که حکم به ملکیت می شود ولو اینکه خودش نمی داند ملک اوست یا نه؛ نمی داند چطور در اختیارش قرار گرفته؛ خریده یا نه. لذا اگر اعتراف کند که نمی دانم این کتابی که در اختیار من است از من است یا نه حکم می شود که این مال اوست هم نسبت به خودش یعنی خودش  بگوید مال من است و هم نسبت به غیر که می گوید مال اوست و می تواند کتاب را از او بخرد. 

این مساله بتمامه مورد اتفاق نیست. اجمالش راگفتیم و تفصیلش را از بزرگان نقل می کنیم.

مرحوم میرزا حسن بجنوردی در ج1 ص117 از کتاب قواعدالفقهیه فرموده جهت خامسه سعه دلالت این قاعده است تا اینکه فرموده فموارد البحث و الخلاف امور: الاول اذا کان حال حدوثها معلوم العنوان این شیئی که در اختیار این آقا است قبل از اینکه در اختیار او باشد قبل از حصول ید عنوانش معلوم است یعنی می دانیم این کتاب را دزدیده است پس ید او ید عنوانی و غاصبانه است یا ید او که معلوم است به این معنا معلوم است که این کتاب را از کتابخانه به امانت شرعی امانت گرفته است پس یدش امانی است نه عدوانی ولی درعین حال مالک هم نیست یا عاریه دست اوست یا اجاره است دست او یا ملک پدری بوده و به ارث به او رسیده است به هرحال سابقه ید معلوم است قبل از حدوث ید معلوم العنوان است آیا در این موارد اثبات ملکیت می کند یا نه. ایشان دو مطلب نقل می کند یکی از مرحوم نائینی و دیگری از محقق اصفهانی است. کسانی که به درس هر دو بزرگوار رفته اند به چه دلیلی نمی دانم ولی از مرحوم نائینی تعبیر می کنند به شیخنا الاستاد و از محقق اصفهانی تعبیر می کنند به استادنا المحقق. لذا ایشان می فرماید شیخنا الاستاد می فرماید: جایی که عنوان ید قبلا معلوم و مشخص است ید اعتبار ندارد بلکه قاعده استصحاب جاری می شود. می دانیم ید عدوانی داشته الان شک داریم خریده و ملکش است یا نه اینجا استصحاب ید عدوانی می شود اگر می دانیم ید امانی بوده استصحاب امانی بودن می شود همینطور در ید عاریه و اجاره. اینجا جای قاعده ید نیست و جاری نیست و حجیت ندارد لحکومة الاستصحاب بر قاعده ید . لایقال: ایرادی به ایشان گرفته شده است. شما می فرمایید الید امارة و الاستصحاب اصل. استصحاب جزو اصول عملیه است و ید اماره است و اماره بر اصل مقدم است و با اماره نوبت به اصل نمی رسد پس استصحاب از دایره خارج است. اماره موضوع اصل را برمی دارد چرا که موضوع اصل شک است و اماره شک را از بین می برد. این اعتراض به میرزای نائینی شده است و ایشان جواب داده اند که بله اگر اصل و اماره در عرض هم باشند اماره مقدم است ولی اگر در طول هم باشند یعنی اصل اصل سببی است با اجرای اصل موضوع اماره را از بین می برید در مورد بحث ید عدوانی بوده و شک در حدوث ملکیت داریم و به همین دلیل به ید مراجعه می کنیم ولی وقتی استصحاب می گوید حالت سابقه را ادامه بده یعنی ید ید عدوانی است لذا شک در عدوانی بودن و عدم عدوانی بودن از بین می رود.

(عبارتخوانی) این فرمایش میرزای نائینی است و محقق اصفهانی که ایشان تعبیر به استادنا المحقق کرده اند به این حرف ایراد دارند.